به نقل از «تسنیم»

اجرای قانون در برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی استان مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۳۴۵۲

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مرکزی از اجرای بی‌چون و چرای قانون در برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی در استان مرکزی خبر داد. - اخبار استانها -

حجت‌اله درودگر در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در اراک، با اشاره به برخورد با تغییر کاربری اراضی زراعی، اظهار داشت: تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی، تخلفی است که این روزها به معضل بزرگ در سطح کشور تبدیل شده است و می‌طلبد جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی پاسداشت و حفظ اراضی زراعی در عمل به قوانین موضوع این حوزه، نسبت به قلع و قمع مستحدثات غیر مجاز در اراضی زراعی اقدام کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در عمل به تبصره 2 ماده 10 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها شاهد اقدام موثری از سوی جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی این امر نیستیم و متاسفانه با رشد فزاینده تغییر کاربری اراضی زراعی در شهر اراک و نقاط اطراف آن مواجه هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب اراک، بیان کرد: اگر چه به کمبود نیروی انسانی و تجهیزات در دستگاه‌های اجرایی واقف هستیم، اما این موضوع نباید دست آویزی برای توجیه کم کاری دستگاه‌ها باشد، تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان باید یک وفاق در پیشگیری از ارتکاب تخلفات از جمله تخلفات حوزه تغییرکاربری غیرمجاز اراضی داشته باشند و به ویلایی‌هایی که در زمین‌های زراعی ساخته می‌شوند، خدمات ارائه نکنند.

درودگر عنوان کرد: نباید بگوییم چون عملی ولو تخلف مورد تقاضای مردم است باید مباح دانسته شود و به حال خود رها شود، بلکه باید قبل از اینکه منتظر تصمیم‌گیری کلان در سطح کشور باشیم با اتخاذ تدابیر مناسب در سطح استان با تخلفات برخورد کنیم و در کشور الگو شویم. خاک سرمایه ملی تمام افراد جامه است و سال‌ها زمان نیاز است تا یک مشت خاک زراعی مجدد ایجاد شود و به طبیعت برگردد، بنابراین همگان باید نگران این موضوع باشیم.

وی خاطرنشان کرد: سامانه پنجره واحد تاسیس خوبی در شناسایی تخلفات حوزه زمین است که با تصاویر ماهواره‌ای، تغییرات اراضی را ثبت می‌کنند و لازم است دستگاه‌های مرتبط با حوزه زمین بهره‌گیری صحیح از این سامانه و نواقص احتمالی آن را به مراجع بالادستی منعکس کنند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کاربری اراضی زراعی تغییر کاربری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۳۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم